بازگشت
بررسی بر سیاستهای انتخاباتی وپروګرام انتخاباتی داکتر حبیب منګل
نوشته از ع. بصیر دهـــزاد نوشته از ع. بصیر دهـــزاد

تنوع  در سیاستهای انتخاباتی و تعدد کاندید ها بخاطر احراز مقام ریاست دولت  و اوګانهای محلی قدرت و اداره دولتی ،در یک مبارزه  دموکراتیک و با وعده اینکه مطابقت با قانون اساسی و قانون انتخابات باشد،  سوالات زیاد را در ذهنم بر انګیخت تا خود و موقعیت مسئولانه حود را بحیث یک روشنفکر متعهد با آرمانهای صلح سراسری، ترقی و تحکیم قانونیت و حمیات حقوق هر شهروند ګشور عزیز ما افغانستان ، را در یابم و یافته های فکری ام را در قالب تحریر هذآ بګنجانم. این ګفته ها ویافته ها ممکن با بسیاری از سیاستهای که از طریق مصاحبه ها و سائر برامد ها از طریق اطلاعات جمعی در تضادو تقابل و یا هم در موازی  و همآهنګی کلی و قسمی باشد. ولی هدف نویسنده با احترام از اصل دموکراسی و آزادیهای سیاسی و بیان، جستجوی سه زمینه و امکان است که  هدف تحریر هذا قرار داده شده تا هوطن ما در یک انتخاب معقول، منطقی ،مسئولانه و انتخاب یک سیاست عملی و تحولپسندانه ، ملی و وطنپرستانه و بالاخره انتخاب یک شخصیت که بتواند ممثل واقعی اهداف عمومی فوق باشد، نائل آید.

-                       جستجوی این زمینه که  سیاستهای انتخاباتی و کاندیدهای که مدعی سیاستهای شان چه راست باشند و یا لیبرال و چپ هستند و اهداف عمومی و طویل المدت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و کلتوری – فرهنګی را مطرح میکنند ، میتوانند در خطوط واحد قرار ګیرند تا از یک جهت انتخاب کننده در انتخاب شخص نه بلکه در انتخاب یک طرح و بر نامه  مورد نظر آسانتر بتواند فائق آید. آیا همآهنګی در سیاست های انتخاباتی  میتواند باعث ګردد تا خواست ها و اهداف بخش ګروههای اجتماعی و سیاسی متبلور ګردد ؟.

-                       جستجو و امکان اینکه کاندید های با سیاست های کوتاه مدت و اهداف موجز و محدود میتوانند زمینه تعمیل اهداف شان را در یکی از کاندید های با پروګرامهای وسیعتر تلفیق داده با ګذشت از کاندیتاتوری شان با مذاکرات، تفاهمات و ائتلاف ها دست یابند؟.

-                       جستجوی اینکه چګونه انتخاب کننده با روشن شدن و شفاف بودن خطوط و پروګرامهای انتخاباتی منافع و خاستهای خود را در یکی از خطوطو ( چپ، راست و لیبرال) به سادګی در یابد ویک انتخاب ریالستیک،  معقول نماید که عاری از احساسات و تمائلات منفی که متآسفانه در جامعه ما هنور مسلط است، باشد.

روند های انتخاباتی و تعقیب آن از طریق رسانه های ګروهی بعضآ انتخاب کننده را در دو راهی ها قرار میدهد زیرا  تشابهات زیاد در پروګرامها و وعده های داده شده وجود دارد ولی تفاوت ها تنها در تعدد است.

از نظر نویسنده تعدد کاندید ها در پهلوی اینکه بیان آزادی و دموکراسی سیاسی است ولی جنبه های منفی آن را هم نباید از نظر دورداشت. یکی نقاط  با جنبه منفی آن ، تقسیم رای انتخاب کننده ها میباشد که خود مربوط بر ګروههای اعم از بزرګ و کوچکتر اجتماعی اند  و کدام وابستګی بر حلقات  تعین کننده در پالیسی ها را ندارند ولی رای این اکثریت مردم تعین کننده در تعین یک رئیس جمهور و یا یک مقام اوګانهای قدرت و اداره دولتی است. این اکثریت تعین کننده باید منافع و امیال را که به آن میاندیشد و رفاه و خوشبختی خود را در طویلالمدت  در آن میبیند، باید در انتخاب خود دقیق و عاقبت اندیش باشند.

اګر به روند های کنونی انتخاباتی توجه عمیق نمائیم  چهار کتګوری از کاندید ها را میتوان  از لحاظ ماهیت و اهداف شان مشخص ساخت:

-                       تعداد از کاندید ها که مربوط به خطوط فکری راست اند. آنان بیشتر روی اهداف سیاسی در تلفیق آن با منافع طویل المدت اقتصادی کشور های خارجی عمدتآ آمریکا، انګلستان، بعض ګشورهای عربی ، پاکستان و ایران اند. یکی از مشخصات غیر قابل انکار آنان معاملات نا جائز در داخل و خارج کشور و عدم یک سیاست  شفاف و واضیح بر مبنای منافع علیای کشور و مردم مظلوم ما میباشد.  در این ردیف خطر معاملات خطرناک برای ادامه جنګ ، تحمیل منافع غیر مشروع و وابسته بودن کشور به سیاستهای توسعه طلبانه، حضور دایمی نیروهای نظامی خارجی و بلاخره ادامه انارشیزم اقتصادی و تسلط یکجانبه اقتصاد بازار آزاد است.  در این ردیف بر پرسیپهای غرور و حاکمیت ملی و منافع متقابل و مشروع و ارجحیت خواستهای ملی کمتر توجه معطوف ګردیده است. بګونه مثال وعده های دوستی بدون قید و شرط با همسایه ګان و در یک ردیف قرار دادن عمال جنګ و تروریزم و ګشورهای حمایت ګر آنان تحت عنوان دین و مذهب مشترک. مدعیان این برنامه خطر ناک میخواهند اسلام مقدس و احساسات اسلامی مردمان مستضعف کشور مظلوم ما را در یک معامله قرار دهند که تنها بعض کشورهای مغرض عربی و پاکستان  و ایران از آن منافع غیر مشروع را میتوانند بدست بیاورند. احیای یک سیاست خش و دیکتاتوری طالبی و سلب حقوق و آزادیهای بر مبنای دیموکراسی سیاسی، ملی ، فرهنګی و در خطرقرار ګرفتن قانون  و ارزشهای حقوقو بشری، را میتوان ممکن و قابل تصور دانست.    

-                       تعداد دیګر از کاندیدها بیشتر تآکید بر اقتصاد بازار آزاد با شعار های اقتصاد لیبرال و احتمالآ متکی بر تیوریهای کلاسیک سرمایه داری، مینمایند . مدعیان این سیاست ها بیشتر از تغیرات در سیستم مالیاتی و ارائه پلانهای طویل المدت ده ساله و بیست ساله صحبت مینمایند و در حل تحولات فورمولبندی شده راه های حل پروبلمهای موجود کدام طرح عملی را نمیتوانند ارائه نمایند. در حالیکه ما در برابر یک کشور از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنګی متلاشی شده قرار داریم. در کشور که اکنون شکل بندیهای اقصادی صورت نګرفته ، کشور در نازلترین سطح عقبماندګی اقتصادی قرار دارد، مداخله دولت در سمتدهی اقتصادی و تآمین سیاستهای حمایوی ګروهای اقتصاد کوچک حایز اهمیت بزرګ است که سیاستهای لیبرال جوابده آن نمیباشد. سیاستهای لیبرال میتواند رول دولت را در کنترول بازار ( حمایت از تشبثات کوچک و ملی)  در تضعیف قرار میدهد.

-                       ردیف دیګر از کاندید ها  که در احساسات وطنپرستی شان و نجات جامعه از پروبلم های کنونی هیچ ګونه شک و تردید دیده نمیشود ولی تا کنون نتوانسته اند راهای حل دقیق و فورمولبندی شده را ( در جزئیات ) ارائه نمایند. این ردیف کاندید ها خود را بیشتر بر انتقادات  بالای حکومت آقای کرزی متمرکز میسازند. تا جایکه در مناظرات اتخاباتی دیده و شنیده شده است، ارائه راه های حل پرابلمهای بزرګ اجتماعی مانند تآمین صلح، پروسه مزاکرات با جنګجویان طالبان ، فساد و رشوه ، خشونت در خانواده، تآمین حقوق زن و جنایات سازمان یافته ، بدیل منطقی و عملی نداشته اند. بعض آنان تنها و تنها اتکا بر ایجاد یک اردوی ملی بحیث ګرهګشای تمام معضلات سیاسی و اجتماعی و ملی مینمایند. در وجود این کتګوری کاندید  ها افراد و شخصیتهای معزز، قابل احترام و صاحب نفوذ مربوط حلقات و ګروهای کوچک اجتماعی، فرهنګی ـ مذهبی اند که از طرف  آنان پیشګش ګردیده اند . نظر بر تجارب  انتخاباتی در اکثر کشورهای با سیستم دموکراسی انتخاباتی ،  چانس برد برای آنان کمتر است در حالیکه ‎‎‎‎‎ آنان با احساسات پاک و حسن مردم دوستی داخل مبارزه انتخاباتی ګردیده اند. بهترین راه فایق آمدن بر قسمت از اهداف انتخاباتی شان ممکن در ائتلاف ها و کنار آمدن ها با کاندید های باشد که بر نامه های وسیع و عملی بر بنیاد دانشهای علمی تخصصی ( البته با در نظر داشت یک تحلیل مدلل از جامعه افغانی ما) بنآ یافته است. در این جا نباید موجودیت ظرفیتهای کاری تجربی و تخصصی که در صورت موفقیت ، مجریان برنامه های انتخاباتی باشند، از نظر دور داشت.        

چرا بر نامه انتخاباتی داکتر حبیب منګل

از نظر نویسنده برنامه داکتر حبیب منګل که در واقعیت انعکاس یک سیاست چپ معتدل و تحول طلبانه ، ملی و بیانګر منافع ملت و تمام اقشار و ګروهای اجتماعی است که هر  فرد، ګروه و حلقه اجتماعی ، سیاسی،اقتصادی و فرهنګی و مذهبی تحولپسند ،  خواست ها و نیاز های خود را در آن میتواند در یابد.  این برنامه که در اهداف عمومی نهضت ترقی و دموکراسی افغانستان هم فورمولبندی ګردیده است، تحلیل عینی از جامعه کنونی ما ، بررسی ګذشته و درونماهای آینده تحولات و دګرګونیهای اجتماهی و اقتصادی بر مبنای دموکراسی ، عدالت، رشد متوازن تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنګی  و قانونیت و حمایت حقوق اتباعبدست میدهد.

اصل دموکراسی:

حفظ و تعمیق بیشتر دموکراسی بر مبنای جامعه افغانی و نظر داشت خصوصیات احتماعی، کلتوری و مذهبی کشور ما مسآله دارای اولیت است.  برای توضیح مفهوم دموکراسی در برنامه دکتور منګل لازم میدانم یک بررسی کوتاه از این مفهوم ارائه نمایم:

 در سیاست و برنامه های  تعداد زیاد از احزاب سیاسی  دموکراسی بحیث یک اصل پذیرفته شده است . اګر ادعا ګردد که دموکراسی داده میشود ویا ګرفته میشود، شاید ما در تحلیل های خود بیشتر یا در جهت  توتاللیتاریزم و یادر جهت انقلابیګری بیاندیشیم. دموکراسی پذیزش این امر است که همه بصورت یکسان و بدون تفوق و تبعیض در همه تصامیم مساویانه  باید سهم ګرفت.

دموکراسی ذاتآ یک مفهوم نسبی است و بعضآ معانی متفاوت را ارائه میکند. در عمل هم اشکال زیاد دموکراسی وجود دارد ، ولی هدف عمده در هر شکل دموکراسی مسآله اداره و رهبری و بر آوردن خواست مردم است.

احزاب و سازمانهای سیاسی  همه روزه در سیاستهای رور یکدیګر را به نقض دموکراسی متهم میسازند. شاید جای تعجب باشد که تعداد از این احزاب و سازمانهای سیاسی در حالیکه خود را دموکراتیک مینامند و با دموکراسی صحبت میکنند، ولی در عمل غیر دموکراتیک و یا کمتر پابند اصول دموکراسی اند. ولی در هر شکل دموکراسی موضوع اصلی آن آزادی فرد ، انکشاف شخصیت و استعداد و آزادی برای تعین سرنوشت خودش میباشد.

در یک دموکراسی واقعی  جوهر اصلی آن در آن است که در تمام تصامیم و پرسیجر ها مسآله تبادل نظر ، جرو بحث های آزاد و سیاست باز تضمین ګردد. و هر نوع تصمیمګیری بعد از جروبحث های آزاد صورت ګیرد

خصوصیت (جوهر)  دموکراسی اعتقاد بر نقش و رول قانون و ضابطه های حقوقی است که سیستم چه دولت و چه یک حزب سیاسی بحیث موسسات سیاسی باید استوار بر قانون باشد . پرنسیپ های قانونی باید ضمانت های اجرائی مبنی بر حاکمیت بدون انحراف را در عمل ارائه بدارد. در پهلوی آن صاحبان قدرت و رهبری سیاسی خود را مکلف بر اجرای بلاانحراف قانون و دیګر ضابطه های حقوقی بدانند. در صورت تخطی آنان باید قانون دیګری وجود داشته باشد تا آنها را از صحنه قدرت و رهبری  حلع وخارج نماید.  این مشخصه دموکراسی شیوه مشروع و جائز تعمیل قدرت میباشد.

یکی از مشخصات عده دموکراسی  احترام بر حقوق و آزادی فرد است . زمان ما از دموکراسی مشروع و جائز صحبت به عمل میتوان بیاوریم که دولت و یا یک سازمان سیاسی حقوق مساوی افراد (اعضا) را تضمین و احترام نماید و آنرا بدون کدام استثنآ تطبیق نماید. در صورت یک سازمان سیاسی مانند دولت و یا حزب سیاسی بر بنیاد اصول متذکره  استوار نباشد، نمتواند دموکراتیک بلکه توتالیتر میباشد.  در هر دموکراسی مسآله مشارکت در سیاست و جهش های اجتماعی در شیوه سهمګیری و تصامیم و برنامه  عملی کوتاه مدت و درازمدت نهفته است. اتباع و یا اعضای یک نهاد سیاسی که علاقمند در سهمګیری تصامیم چه کوچک و چه بزرګ اجتماعی دارند، صرفآ میتوانند در یک سیستم دموکراسی و صرفآ از کانالهای رسمی اهداف خود را بر آورده سازند. یا اینکه از حق انتخابی خود استفاده نماید ویا از طریق یک سازمان اجتماعی خود.

مسآله اصلی در این است که نه تنها مفاهیم مانند آزادی، همبستګی، قانونیت و احترام با فرد و جایګاه اجتماعی اش حایز اهمیت است، مهمتر این است که باید در  رعایت و تطبیق بلاانحراف آن   متعهد شد.

رشد در عرصه اقتصادی

در برنامه داکتر منګل توجه بنیادی بر رشد اقتصاد متوازن صورت ګرفته است. هدف از اقتصاد وتوازن را در دو عرصه میتوان توضیح داد.

یکی عطف توجه بر سه عرصه اقتصادی است یعنی مشروعیت اقتصاد بازار آزاد ، ایجاد و تقویه و حمایت سرمایه های کوچک و ملی، سکتور های مختلط  ( با موجودیت سهم دولت) و تقویت سکتور دولتی در عرصه خدمات عامه و  سمتدهی و حمایت عرصه تولیدی ملی و زراعتی.

 در ساختار پیچیده اقتصادی کشور ما افغانستان که عرصه اقتصاد صنعتی ـ تولیدی در فیصدی صفر قرار دارد ، نقش دولت در ایجاد، رشد و حمایت آن در برابر رقابت با تولیدات خارجی حایز اهمیت بزرګ است. زیرا این عرصه اقتصاد که تولید ملی است در برابر رقابتهای تولیدات خارجی اسیب پذیر است و بدون حمایت دولت به سادګی ورشکست میګردد و تسلط کمپنیهای خارجی را در بازار آزاد قویتر میسازد.

دوم اینکه رشد اقتصاد متوازن باید عرصه صنعت (شهر) و اقتصاد زراعتی (دهات) را در بر ګیرد. در بخش اقتصاد زراعتی نه تنها بلابردن عواید زراعتی مطرح است بلکه مساعد ساختن استفاده از آبهای فراوان کشور از طریق احداث بند ها، کانالها ، راه های موا صلاتی بخاطر انتقال به موقع امتعه زراعتی در بازار. ایجاد نهاد های دهقانی و کمک انان در دسترسی به وسایل تخنیکی ، احداث ستاک های مدرن و بالا بردن توانائی دهقانان در رقابت های بازاری در برابر مواد وارداتی.

سیستم سیاسی

در برنامه داکتر منګل اصل افغانستان تقسیم ناپذیر ، کشور واحد ، تقسیم متعادل قدرت ، سیستم ریاستی با موجودیت یک صدراعضم ( جوابده در برابر پارلمان) و تقویه تدریجی صلاحیتهای اوګانهای قدرت و اداره دولتی بصورت مدلل و منطقی پیشبینی ګردیده است. 

از نظر نویسنده موجودیت یک دولت قوی مرکزی ولی متکی بر اصول دموکراسی که در فوق توضیح ګردیده است، در حل پروبلمهای اجتماعی کنونی مانند جنګ، تسلط مافیای قدرت ، جنایات سازما ن یافته ، مافیای مواد مخدر ، فساد در دستګاه  دولت و تسلط روز افزون باند های مافیائی ، یک ضرورت زمانی است. محار کردن این حلقه های زنجیری فساد و جنایت تنها در وجود یک دولت مقتدر ، با اراده و مبتکر است. اورګانهای محلی  قدرت و اداره دولتی باید به یک نهاد های تصمیم ګیرنده در محل ساحه تحت اداره خود تبدیل ګردند. حل مسآله صلاحیتهای اورګانهای محلی قدرت و اداره دولتی و انتخابی ساختن تدریجی والیان در یګانه پروګرام انتخابی یعنی پلاتفورم دوکتور منګل بصورت متطقی پیشبینی ګردیده است.

تصحح سیستم عدلی و قضائی و جابجا ساختن افراد متخصص، پاکدامن و با اراده در دستګاهای حمایت حقوق یک اصل ضروری است. برخورد مطابق بر اصول که واضحآ در قانون پیشبینی ګردیده است در قضایای جرمی و امنیت ملی باید ملاک تصامیم عدلی و قضائی باشد. نویسنده بخاطر محار کردن جنایات سازمان یافته، مافیای مواد مخدر، تجاوزات نا جوانمردانه جنسی در برابر دختران ، جوانان و زنان ، فساد اداری ، ایجاد  شعبات خاص مسلکی را در بخش پولیس، څارنوالی و محاکم خاص را یک ضرورت میداند.

در پروګرام داکتر منګل توجه خاص در ایجاد یک قوای مسلح مدافع ملت و دفاع از سرحدات آن  با احیای دو باره قانون مکلفیت عسکری پیشبینی ګردیده است. دفاع مستقلانه از حاکمیت ملی و داشتن یک نیروی مسلح قوی بیانګر یک دولت مشروع است. همانګونه که دولت مسئولیت دفاع از منافع ملت و حاکمیت ملی را دارد، مسئولیت اتباع در انجام مسئولیت های ملی و میهنی شان در پیوستن در قوای مسلح کشور از جمله اردو ملی حایز اهمیت است. هم اکنون تعداد زیاد از افسران با تجربه و صاحب مسلک تحت نام باز سازی اردو در کنج خانه های شان به زندګی فرسایشی ادامه میدهند، در حالیکه آنان هنور با مورال جنګی، شهامت و مسلک و تجربه میتوانند صفوف اردو ملی را تقویت نمایند.

افغانستان کنونی محور سیاستهای فرامرزی کشور های  مختلفه همسایه، اروپائی ، عربی و امریکا قرار ګرفته که باج آنرا ملت مظلوم ما میکشد. تآ مین صلح و امنیت و ختم جنګ در کشور به پروسه بغرنج تبدیل ګردیده است. از نظر نویسنده حل این قضییه در ختم سیاست های نا مشروع فرامرزی دول متذکره است. در حل معضله نه تنها  روشن شدن و مشروعیت مو جودیت قوای ناتو مطرح است بلکه تن در دادن طالبان و سائر حلقات که در جنګ قرار دارند، به نیاز صلح و دموکراسی و قبول ارزشهای که در قوانین افغانستان مسجل سده است ،میباشد.  وطن به یک توافق ملی بر مبنای واقعیتهای موجود نیاز دارد. هر انسان وطنپرست و متعهد بر منافع وطن از ریختن خون هر جوان رشید این وطن رنج میبرد. ولی معاملات نا مشروع زدو بند های غیر ملی و غیر افغانی  و بلا خره تعین پالیسی ها توسط خارخیان ( عاملین شرر و نفاق) مانع این وفاق افغانها میګردد.  

آنچه مربوط بر روابط بین المللی و سیاست خارجی که در پروګرام داکتر منګل پیشبینی ګردیده است ، مربوط بر یک سیاست فعال و غیر وابسته  ولی بر اصل توافقات (مشروع) بین امللی میباشد. در روابط بین المللی و سیاست خارجی افغانستان اصل عدم وابستګی و یک سیاست بر اصل منافع مشروع و متقابل  متبازر ګردیده است.

 نویسنده به این عقیده است که  سیاست های فرامرزی در عرصه جهانی توانسته است  صلح، ثبات و نورم های قبول شده در روابط بین المللی را به خطرات جدی مواجه و اصل احترام به حاکمیت ملی کشور ها، استقلال و تآمین منافع مشروع ملل  را در عرصه بین المللی  در ابعاد وسیع آن آسیب پذیر ساخته است. حوادث منطقوی مانند مسآله شرق میانه، جنوب و شرق اسیا، آفریقا و آمریکای لاتین این مسآله را به اثبات رسانیده است که سیاست های فرامرزی  حل مشروع و عادلانه پروبلمهای یاد شده را مانع و به ناکامی مواجه ساخته است.

در شرایط  واوضاع کنونی بین المللی، دست باز سازمان نظامی ناتو در اجرای برنامه های خارج از نفوذ ملل متحد یک مسآله بغرنج و خطرناک در تحمیل سیاست ها و حکومت های نا خواسته توسط مردم است ونیز میتواند خطرات درازمدت را تغیر احتمالی سرحدات ، تقسیم کشور های بزرک به کشور های کوچک و دامنه دار سازی جنګهای داخلی بزرګتر سازد.

از برررسی مسائل و انکشافات بین المللی میتوان به این عقیده و نتیجه رسید که احیای یک مناسبات بین المللی بر پایه های احترام بر حاکمیت ملی دول، حق آزادی تعین یک حکومت و سیاست مستقل ، کسب و جایګاه همه دول در پروسه های اقتصادی و تآمین منافع مشروع شان در روابط با یکدیګر، یک ضرورت و تحرک جدید و ضرورت زمان است. حکومتهای مشروع، حاکمیت قانون، توانایی دولت ها در مصئون ساختن زندګی قانونی اتباع خویش در داخل و خارج سرحدات اش و بلاخره مصئونیت دموکراسی متناسب و حقوق اساسی بشری میتواند این روند را در عرصه مناسبات بین المللی موثرتر قویتر سازد. 

بررسی عمومی سیاست انتخاباتی داکتر حبیب منګل در ابعاد وسیع آن یک پروګرام وسیع، متعادل، عملی و قابل تطبیق است که  در نجات کشور از پروبلمهای موجود و یک دورنمای علمی و عملی بخاطر قرار ګرفتن افغانستان عزیز در یک  جاده صلح، انکشاف ، وفاق ملی و ایجاد یک حکومت مشروع را ممکن و عملی میسازد.  


June 28th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات